دستاوردهای اقتصادی مهاجرت؛ غفلت ایرانیان00 نظر

اقتصاد پویا برای تداوم نوآوری و رقابت پذیری، به سرمایه انسانی کارآمد که در برگیرنده نخبگان، کارشناسان و کارآفرینان است، نیاز دارد. در سراسر جهان علاوه بر نیروهای بومی نیروهای مهاجر هم در توسعه اقتصاد کشورها دخیل هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد مهاجران در اغلب کشورهای دنیا (هم در کشور مبدا و هم در کشور مقصد) اثرات مثبت اقتصادی به جای می‌گذارند. مطابق گزارش ۲۰۲۰ سازمان جهانی مهاجرت، به صورت معناداری، مهاجران در اقتصاد کشورهای مبدا و مقصد مهاجرت، تاثیر گذار هستند. ما عموماً مهاجران بین ‎المللی را در وهله اول به عنوان منبع نیروی کار در نظر می‌گیریم، در حالی که آن‌ها چیزی بیش از یک کارگر بوده و نقش‌‌های متنوع اقتصادی را هم در کشورهای مبدأ و هم کشور میزبان ایفا می‌ کنند. از جمله:

- به عنوان کارگر، مهاجران بخشی از بازار کار بوده و بر آن موثرند. آن‌ها همچنین وضعیت توزیع درآمد کشور را نیز تغییر داده و بر اولویت‌های سرمایه‌گذاری داخلی تأثیر گذارند؛

- به عنوان دانشجو، مهاجران- یا فرزندانشان – به افزایش انباشت سرمایه انسانی و نشر دانش کمک می‌کنند.

- به عنوان کارآفرین یا سرمایه‌گذار، آن‌ها فرصت‌های شغلی را خلق کرده و نوآوری و تحولات تکنولوژیک را ارتقاء می‌بخشند.

- به عنوان مصرف‌کننده، آن‌ها به افزایش تقاضا برای کالاهای داخلی- و خارجی- و خدمات کمک کرده و بنابراین، بر سطح تولید و قیمت‌ها و همچنین تراز تجاری تأثیر می‌گذارند.

- به عنوان پس‌انداز کننده، آن‌ها نه‌تنها وجوهی را به کشورهایشان می‌فرستند بلکه به صورت غیرمستقیم و از طریق نظام بانکی، سرمایه‌گذاری در کشورهای میزبان را ارتقاء می‌بخشند.

- به عنوان پرداخت‌کننده مالیات، آن‌ها به بودجه عمومی کمک کرده و از خدمات عمومی بهره می‌برند.

- به عنوان عضوی از خانواده، آن‌ها از دیگر اعضاء از جمله آن‌هایی که نیازمند مراقبت و حمایتند، پشتیبانی می‌کنند.

رمیتنس: ابزار کمکِ اقتصادهای ضعیف

همیشه افراد زیادی از کشورهای فقیر یا ناامن به کشورهای توسعه یافته مهاجرت می‌کنند. انگیزه اصلی این مهاجران، به دست آوردن شغل و کسب درآمد است. مهاجران، همواره درآمدی از کشور مقصد کسب می‌کنند و آن را به خانواده‌های نیازمند خود که در مبدا حضور دارند ارسال می‌کنند. به این نوع از مبالغ انتقالی بین المللی، رمیتنس می‌گویند. رمیتنس یکی از ابزارهای مهم برای حل مشکلات اقتصادی کشورهای ضعیف است.

مطابق گزارش ۲۰۲۰ سازمان جهانی مهاجرت، تنها در سال ۲۰۱۸، میزان پرداخت‌های انتقالی بالغ بر ۶۸۹ میلیارد دلار بود، در حالی که جریان سرمایه به کشورهای با درآمد کم و متوسط به تنهایی به رکورد ۵۲۹ میلیارد دلار رسید که بیش از ۴۸۳ میلیارد دلار ثبت شده در سال ۲۰۱۷ بود. تاکید بر اهمیت این وجوه اغراق نیست؛ پرداخت‌های انتقالی به کشورهای با درآمد متوسط و پایین، به جز برای چین، از میزان جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI)  در سال ۲۰۱۸ نیز عبور کرده است. این وضعیت نمودی از افزایش مهاجرت بین‌المللی و همچنین کانال‌های به نسبت کم‌هزینه‌تر برای انتقال پول در سطح بین‌المللی است.

مهاجران: شکوفه‌های کارآفرینی و سرمایه‌گذاری

علاوه بر رمیتنس که نقش بسزایی در اقتصاد کشورهای مبدا و مهاجر فرست ایجاد کرده است، مهاجران به‌واسطه سرمایه‌گذاری مستقیم یا ایجاد کسب‌و‌کارهای جدید، به اقتصاد کشورهایشان هم کمک نموده‌اند. مطابق گزارش ۲۰۲۰ سازمان جهانی مهاجرت، بسیاری از مهاجرانِ بازگشته احتمالا نسبت به کسانی که هرگز کشورهایشان را ترک نکرده‌اند، بیشتر تمایل دارند تا کسب‌و‌کاری جدید راه‌اندازی کنند. در واقع، در بعضی از کشورها، شرکت‌هایی که افراد دور از وطن مالک آن هستند، بخشی قابل توجه از سرمایه‌گذاری خارجی را تشکیل می‌دهند. کارآفرینی افراد دور از وطن، نه تنها به ساخت سرمایه فیزیکی در کشورهای مبدأ کمک کرده، بلکه بهره‌وری اقتصادی و تولید شغل در کشورهای مقصد را نیز ارتقاء داده است.

اما دستاوردهای اقتصادیِ مهاجران برای کشورهایشان، بیش از مسایل مالی و کارآفرینی است؛ از جمله این موارد می‌توان گفت که آن‌ها با تشکیل شبکه‌های مهاجرتی بین کشورها، توانسته‌اند موانع اطلاعانی را کاهش داده و جریان سرمایه‌گذاری و تجارت بین کشورهای مبدأ و مقصد را رونق ببخشند. همچنین حضور تعداد بالای مهاجران همچنین می‌تواند به تشکیل بازار برای کالاهای تولیدیِ کشورهای مبدأ کمک نموده و بنابراین جریان‌های تجاری بین اقتصادهای مذکور را تقویت کند.

مهاجران مکمل مناسب نیروی کار و جمعیت در مقصد

علاوه بر اثرات اقتصادی مالی و کارآفرینی و … که مهاجران در کشورهای مبدا خود بر جای می‌گذارند در کشورهای مقصد هم اثراث مثبت اقتصادی نظیر برجای می‌گذارد. تأثیرات مثبت اقتصادیِ مهاجران در کشورهای مقصد در طول زمان به‌صورت عمیق مورد بررسی قرار گرفته است.

پژوهش‌های گسترده‌ای در باب اینکه چگونه کارگران ماهر و کم‌مهارت، کمبود نیروی کار را جبران کرده‌اند وجود دارد که ممکن است مربوط به گروه‌های شغلی خاص و یا بخش‌ها و مشاغل مشخص باشد. در کشورهای با سهم بالای بومی‌های ماهر، کارگران مهاجر با اشتغال در مشاغلی که کمبود عرضه وجود دارد، نقشی مکمل را ایفا کرده‌اند؛ در بعضی موارد این‌ها بخش‌هایی هستند که ممکن است کارگران بومی آن را غیرجذاب تلقی کنند. این مسأله‌ تنها در باب شکاف‌های موجود نیروی کار در صنایعی چون ساخت و ساز و کشاورزی صدق نمی‌کند. بلکه به کارگرانِ بومی در بخش‌هایی که نیاز به مهارت بالا دارند نیز این اجازه را می‌دهد که بیشتر در مشاغل خود متخصص شوند.

همچنین برخی از کشورها، تقریباً بطور کامل وابسته به کارگران مهاجرند. بخصوص در صنایعی چون ساخت‌وساز، صنعت گردشگری و خرده‌فروشی. برای نمونه در امارات متحده عربی و کویت، مهاجران بین‌المللی بخشی قابل توجه از جمعیت ملی (به ترتیب ۸۸% و ۷۶%) را تشکیل می‌دهند. همچنین برای کشور‌هایی که در حال تجربه کاهش جمعیت هستند، مهاجران می‌توانند عنصری اساسی در خنثی نمودنِ برخی از آثار اقتصادی مربوط به کاهش جمعیت را ایفا نموده و مانع از کاهش رشد و بهره‌وری اقتصادی کشور شوند. با کاهش نرخ باروری در مناطقی چون اروپا، مهاجران همچنان کمکی مهم برای رشد جمعیت و عرضه نیروی کار به حساب می‌آیند. در اتحادیه اروپا، تغییر طبیعی جمعیت (تولد و مرگ) تنها ۲۰ درصد در رشد جمعیت در بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ سهم داشته است، در حالی که مهاجرت سهمی ۸۰ درصدی در رشد جمعیت داشته است.

ایران و اقتصاد غیر رسمی مهاجرانش…

در ۴ دهه گذشته ایران هم میزبان میلیون‌ها مهاجر افغانستانی بوده است. اثرات اقتصادی این مهاجران همانند موارد مذکور برای هر دو کشور نمود زیادی داشته است. از مکمل بودن کارگران مهاجر در بسیاری از صنایع و خدمات نظیر کشاورزی، دامپروی و ساخت و ساز برای ایران گرفته تا رمیتنس‌های انتقالی که مهاجران رسمی و غیر رسمی برای خانواده‌هایشان در افغانستان که در وضعیت مناسبی به سر نمی‌برند ارسال می‌کنند و به آن‌ها و کشورشان کمک می‌کنند. نکته قابل توجه در این خصوص اما شکل گرفتن اقتصاد غیر رسمی و غیر شفاف در خصوص مهاجران غیر قانونی بوده است. موضوعی که محدودیت‌های بی‌اندازه و غیر هوشمند هم برای تقویت این اقتصاد غیر رسمی به عنوان محرک عمل کرده‌اند. پیشنهادی که به سیاست‌گذار می‌شود این است که به صورت قاعده‌مند و با طی یک فرایند تدریجی و همچنین برداشتن یک سری از محدودیت‌های خدماتی و شهروندی، این اقتصاد و مهاجران غیر رسمی را به حداقل ممکن رساند.

سرمایه ایرانیان خارج از کشور

«سرمایه ایرانیان خارج از کشور بالغ بر ۲۴ هزار میلیارد دلار برآورد می‌شود که اگر حتی یک درصد آن وارد ایران شده و در عرصه‌های مختلف به کار گرفته شود می‌تواند تحول خوبی در اقتصاد ایجاد کند.» این را مجید حلاج‌زاده رئیس مرکز خدمات مشاوره ایرانیان خارج از کشور گفته است. اگرچه، رقم اعلام‌شده در مورد کمیت سرمایه ایرانیان خارج از کشور، رویایی و دور از ذهن به نظر می‌رسد اما اگر این سرمایه که در مورد رقم واقعی آن برآورد دقیقی صورت نگرفته است، وارد اقتصاد ایران شود، چه دستاوردهایی را حاصل خواهد کرد؟ به گفته حلاج‌زاده، در میان هفت میلیون ایرانی که در خارج کشور ساکن هستند، بیش از ۳۷۰ هزار پروفسور، نخبه و کارشناس وجود دارد که ناگفته پیداست، ایران چه منافعی را می‌تواند از وجود آنان کسب کند. اما به چه دلیل مسوولان ایرانی در جذب این سرمایه‌های مادی و انسانی ناتوان بوده‌اند؟ آیا نهادهای دولتی تاکنون تسهیلاتی برای جذب این سرمایه فراهم کرده‌اند؟

فارغ از تعداد دقیق ایرانیان مقیم خارج و میزان سرمایه آنان، موضوع حائز اهمیت، سرمایه‌گذاری آنان در اقتصاد ایران است؛ به نظر می‌رسد، ایران امروز همان‌قدر به سرمایه‌گذاری اتباع خود نیاز دارد که چین در اوایل دهه ۱۹۸۰ به سرمایه‌گذاری چینی‌ها نیاز داشت.پس از جنگ جهانی دوم و انقلاب کمونیستی که چین از شرایط نامساعد اقتصادی و نااطمینانی فضای سیاسی رنج می‌برد، سازمانی توانمند با ساماندهی چشم‌بادامی‌های خارج‌نشین و طی فرآیند مهندسی معکوس، به جذب سرمایه‌های آنان پرداخت. چنان‌که طی سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۵ سرمایه‌گذاری چینی‌های خارج از کشور، حدود نیمی از سهم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی این کشور را به خود اختصاص می‌داد. مردمانی که روزی شهروند چین بودند و عمده آن‌ها پس از به قدرت رسیدن حزب کمونیست فرار را بر قرار ترجیح دادند، نه‌تنها سرمایه خود را به سرزمین مادری تزریق کردند، بلکه به جهانیان نشان دادند که چین مقصد امنی برای سرمایه‌گذاری بلندمدت و سودآور است.

با این وصف در شرایطی که سرمایه ایرانیان خارج از کشور نیز ظرفیتی بالقوه برای ایران محسوب می‌شود، آیا دولتمردان به صرافت جذب آن خواهند افتاد؟ البته اکنون که شواهدی دال بر تشدید خروج سرمایه از کشور منتشر شده است، احتمالاً جذب سرمایه ایرانیان با دشواری‌های بسیاری روبه‌رو باشد. اما در دولت یازدهم که ثبات نسبی سیاسی بر کشور حاکم بود و عدم قطعیت‌های سیاسی و اقتصادی تا حدودی کاهش یافته بود نیز تلاش قابل ملاحظه‌ای برای ترغیب ایرانیان نسبت به سرمایه‌گذاری در ایران صورت نگرفت. این در حالیست که حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس از تکاپوی سعودی‌ها برای جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور خبر می‌دهد. اما پرسش قابل تامل این است که چرا ایرانیان خارج‌نشین کمتر به سرمایه‌گذاری در کشور خود علاقه نشان می‌دهند و معمولاً پس از مهاجرت بازگشتی ندارند و سرمایه خود را به کشور باز نمی‌گردانند؟